بررسی جرم اسید پاشی از نگاه فقه و قانون مجازات اسلامی

يکي از جرائمي که اکنون در جامعه بسيار نمود پيدا کرده و نسبت به گذشته رو به افزايش نهاده است، جرم اسيد پاشي مي باشد. اين جرم به دليل اينکه موجب ايجاد جراحات جبران ناپذيري مانند از بين رفتن بينايي، بافتهاي صورت و اندام هاي فوقاني بدن و مهم تر از همه از ميان رفتن زيبايي مجني عليه (با توجه به اينکه اغلب افرادي که مورد اسيدپاشي قرار مي گيرند زنان هستند) مي شود از نظر عده اي حتي بمراتب از جرم قتل عمد نيز سنگين تر خواهد بود زيرا در بسياري از موارد قتل عمد، جاني بدون قصد قبلي در لحظه اي تصميم به قتل مي گيرد و مجني عليه نيز کشته مي شود اما در اسيدپاشي فرد حتما با قصد و آگاهي از عواقب عمل خويش و اصلا به علت کريه المنظر کردن و از ميان بردن چهره و زيبايي افراد به دليل برخي نيات سوء، دست به چنين عملي مي زند و فرد مجني عليه را براي تمام عمر از نعمت بينايي و زيبايي چهره، ازدواج و حتي شغل محروم مي کند و در واقع براي او هر روز هزاران بار مرگ را مي آفريند. با وجود روند رو به رشد اسيدپاشي در کشورهاي آسيايي، بويژه کشور ما لازم است ابعاد اين جرم از نظر حقوقي مورد بررسي قرار گيرد به همين منظور در اين نوشتار سعي شده است تا نقص و يا قوت قوانين موجود در زمينه ي مجازات افراد جاني و خسارات مجني عليه (1) و روند اجراي اين قوانين در جرم اسيدپاشي مورد بررسي قرار گيرد.

تعريف جرم اسيدپاشي و مجازات آن در قانون

پاشيدن عمدي اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر بر روي بدن اشخاص را اسيدپاشي گويند. سير قانونگذاري در مساله اسيدپاشي چنين بود که پس از چندين بار ارتکاب اسيد پاشي خصوصا پس از اسيدپاشي بر روي يک قاضي دادگستري نهايتا در تاريخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسيد پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس اين ماده قانوني «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميائي ديگر، موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا فقدان يکي از حواس مجني عليه گردد به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنايي درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جرم اسيد پاشي تعريف نشده و تا كنون قانونگذار قانون جديدي در اين باره وضع نکرده است.