شرط تصنیف اموال در زمان طلاق

در نظامهای حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف میشود و دراین میان تفاوتی بین داراییهای مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.

از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول میکند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمیتواند مدعی اموال وی شود. در حقوق ایران، آنچه که مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید میشود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است. اما در خصوص اینکه همین شروط چاپی مندرج در نکاحنامه در خصوص تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق، چه شرایطی دارد، حسن فدایی، حقوقدان، در گفتوگو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.

حسن فدایی با اشاره به اینکه در سندهای ازدواج ۱۲ شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است، اظهار کرد: در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.