نگاهی به مجازات اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی؛ پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان

طفل یا واژههای مشابه دیگری که بر این معنا دلالت دارند از جمله صغیر، کودک، نوجوان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روانشناسان، جامعهشناسان، جرمشناسان، فقها و حقوقدانان مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاند. موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند کمی دشوارتر میشود.

جرمشناسان در خصوص آثار سوء رسیدگی به جرایم اطفال به صورت غیرتخصصی و همراه با مجرمان بزرگسال و سابقهدار بسیار سخن گفتهاند. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت، تاسیس شد اما پس از انقلاب، قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و همراه مجرمان بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. البته این تصمیم دوام نیاورد و در نهایت به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78، شعب تخصصی از محاکم عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت. قانون جدید مجازات اسلامی نیز به طور خاص رسیدگی به جرایم کودکان را مورد توجه قرارداده است؛ اتفاقی که مزایای زیادی برای آن شمرده شده است.

سن پایان کودکی

«فریده طه» وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه درباره تعیین حداکثر سنی که فرد زیر آن سن کودک محسوب شود؛ دیدگاههای مختلفی ابراز شده است، میگوید: کنوانسیون حقوق کودک بهعنوان مهمترین سند بینالمللی که امروزه تقریباً همه کشورهای دنیا به آن ملحق شدهاند در ماده یک خود، کودک را فرد کمتر از 18 سال معرفی کرده است. به گفته این استاد دانشگاه رویکرد فعلی نظام حقوقی ما نیز به سمت پذیرش سن 18 سالگی میرود، آن گونه که در برخی لوایح جدیدی که هنوز به تصویب نهایی نرسیدهاند، سن 18 سالگی ملاک پایان دوران کودکی قلمداد شده است.